التموين وأورانج مصر يطلقان مشروع تطوير رقمي للمنافذ التموينية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر”، لبحث سبل التعاون في مشروع تطوير منافذ الوزارة تحت العلامة التجارية «كاري أون»، ضمن خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ تجارية رقمية متكاملة تخدم المواطنين بكفاءة عالية.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في انتشار العلامة التجارية الجديدة «كاري أون» على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن التعاون مع “أورانج مصر” يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويسهل حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم عبر أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا إضافية على مشترياتهم، مشابهة للأنظمة المعمول بها في كبرى السلاسل التجارية.
وحضر الاجتماع من جانب “أورانج مصر” كل من أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري – قسم الأفراد، ومحمد شبل نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، ورانيا غريب نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشئون القانونية.
ومن جانب وزارة التموين حضر كل من الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للتحول الرقمي، وحسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وأكد الدكتور فاروق أن الوزارة تهدف من خلال هذا التعاون إلى بناء منافذ ذكية ضمن مشروع «كاري أون» تقدم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، وتدعم التحول نحو الشمول المالي، مع توفير خدمات رقمية متكاملة داخل كل منفذ ترتقي بجودة الخدمة وكفاءة إدارة المنظومة التموينية.
من جانبه، أعرب هشام مهران عن سعادته بالشراكة مع وزارة التموين، موضحًا أن “أورانج مصر” ستوفر حلول اتصال ومدفوعات رقمية متكاملة داخل منافذ «كاري أون»، تشمل بنية اتصالات آمنة، ونقاط بيع ذكية، ومنصات ولاء رقمية، وتحليلات بيانات لدعم اتخاذ القرار، بما يعزز تجربة المواطنين ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.
